مرحباً بكم

يمكنك استخدام ميزة البحث لدينا لتصفية العقارات حسب الموقع والسعر والحجم ومعايير أخرى.

نظام صادر بمرسوم مرسوم ملكي رقم (م/130) وتاريخ 1443/11/30هـ وتشرف عليه الهيئة العامة للعقار، ويهدف إلى تنظيم الوساطة العقارية والخدمات العقارية، وتسعى الهيئة من خلال النظام إلى تحسين السوق العقاري، وحماية المستفيدين، وضمان نزاهة الممارسين، مع تعزيز الثقة في السوق وتحفيز النشاط العقاري. ويشمل الوساطة العقارية نشاط الوساطة والتسويق والإعلانات العقارية، وتتضمن الخدمات الخاضعة للنظام الاستشارات والتحليلات العقارية والأنشطة المتعلقة بالعقار من إدارته وبيعه وبيع منفعته وتأجيره، ومن ذلك: إدارة الأملاك، وإدارة المرافق، والمزادات العقارية.

وفق نظام الوساطة العقارية يتاح للأفراد ممارسة الأنشطة والخدمات التالية: -الوساطة العقارية. -التسويق العقاري. الإعلان العقاري. الاستشارات والتحليلات العقارية. ويُشترط للترخيص لممارسة الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية للأشخاص الطبيعيين (الأفراد) توافر الشروط التالية: 1- بلوغ سن الـ (18) عامًا. 2- أن يكون طالب الترخيص كامل الأهلية، غير محكومٍ عليه في جريمة مُخِلَّة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره. 3- اجتياز البرنامج التأهيلي لكل نشاط. 4- استيفاء المقابل المالي للترخيص باستثناء ترخيص ممارسة التسويق والإعلانات العقارية.

رخصة فال وثيقة رسمية تخوّل الأفراد والمنشآت ممارسة النشاط العقاري المحدّد في الرخصة؛ حيث تخوّل رخصة فال للوساطة والتسويق العقاري الأفراد والمنشآت ممارسة أنشطة التوسّط في إتمام صفقة عقارية بين طرفيها مقابل عمولة، والتسويق للعقار سواء عن طريق الوسائل الإعلانية أو التسويق المباشر في المكاتب والمعارض وغيرها ، أما رخصة فال لإدارة الأملاك فهي رخصة خاصة بالمُنشآت تخوّل المنشأة تولّي إدارة الشؤون المالية والإدارية للعقار نيابةً عن الغير ، وكذلك رخصة فال لإدارة المرافق فهي رخصة خاصة بالمُنشآت تخوّل المنشأة تولي إدارة الشؤون الفنية للعقار نيابةً عن الغير ، إضافة إلى أنَّ رخصة فال لإدارة وتنظيم المزادات تختص بالمُنشآت ، وهي رخصة تخوّل المنشأة تولّي مهام عرض العقارات لبيعها بالمزادات العلنية ، ويشمل المزادات العقارية الإلكترونية ، أما رخصة فال للاستشارات والتحليل العقاري فهي رخصة تخوّل المُنشآت والأفراد من تقديم التحليلات والاستشارات العقارية والرأي المتصل بالقطاع العقاري للعموم عبر أي وسيلة إعلامية أو لجهة مستفيدة من الخدمة. وترخيص فال للإعلان العقاري هو ترخيص لنشر الإعلانات المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية لغرض التصرف في العقار، سواء عن طريق التلفزيون أو الإذاعة أو الطرق أو الصحف المطبوعة أو في المنصات الإلكترونية أو في وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من الوسائل.

نظام صادر بمرسوم ملكي رقم (م/203) وتاريخ 1444/12/28هـ تشرف عليه الهيئة العامة للعقار، يهدف النظام إلى تعزيز ثقة المستثمرين في القطاع العقاري في المملكة من خلال ما تضمنَه من قواعد وأحكام تحفظ الحقوق لكافة الأطراف وسيقضي على ممارسة المساهمات العقارية العشوائية وغير النظامية، وحوكمة أعمال الرقابة والامتثال. كما أنَّ النظام سيتيح خلق فرص استثمارية واعدة للمُنشآت الصغيرة أو المتوسطة في السوق العقاري، ويوفر وعاء استثماري عقاري جديد وموثوق.

نظام صادر بمرسوم ملكي رقم (440) بتاريخ 1441\7\1هـ ، وتشرف عليه الهيئة العامة للعقار، يعمل النظام على تنظيم علاقة الملاك فيما بينهم في إدارة شؤون العقار المشترك.و يهدف النظام إلى تحسين أداء القطاع العقاري وتنظيمه وحوكمة العلاقة بين جميع أطراف العلاقة في المجمعات السكنية والتجارية ذات الملكية المشتركة.

المعهد العقاري السعودي أول كيان تعليمي متخصص في مجال العلوم العقارية في المملكة، يقدم خدمات متخصصة لتدريب العاملين في القطاع العقاري ، ويمنح الشهادات المُمكّنة من دخول سوق العمل بكفاءة عالية و الحصول على تراخيص الأنشطة العقارية.

أول مركز من نوعه في المملكة ودول الخليج يختص بتسوية او فض النزاعات العقارية، يقدم المركز خدمات التحكيم، والتوفيق، والصلح، وإيجاد الحلول السريعة للنزاعات والخلافات العقارية للمساهمة في تخفيف العبء عن المحاكم القضائية، ويُعد مرجع قانوني وجهة تحكيمية موثوقة للقطاع العقاري، و ينظر المركز في الفترة الحالية إلى القضايا الناشئة عن برنامجي ايجار واتحاد الملاك، تقدم جميع الخدمات بشكل إلكتروني.

يقدم البرنامج مجموعة من الحلول الإلكترونية التي تسهم في تطوير قطاع الإيجار العقاري وتنظيمه وتيسير أعماله، بما يحقق التوازن في القطاع وتعزيز الثقة به، ويسهم في تحفيز الاستثمار فيه.

يحتوي العقد بنوداً إلزامية يتوجب الأخذ بها ، أما العمل بالعقد الموحد من قبل الوسطاء ، فهو إلزامي بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 405 ، وتاريخ 22-9-1437.

مُلاَّك برنامج يُمكّن مُلّاك وشاغلي الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة من تأسيس جمعية مُلّاك؛ لتنظيم خدمات إدارة الممتلكات والمرافق، عبر (نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها) بما يسهم في حفظ الحقوق وحسن الانتفاع، ويعزز ثقافة التعايش المشترك.

برنامج "فرز الوحدات" يُنظم آلية فرز الوحدات العقارية بشكل تقني وقانوني عبر (نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها) بما يُساهم في تحديد حقوق وواجبات كل وحدة في المجمعات العقارية لتعزيز العلاقات بين مُلاك الوحدات وتسهيل الإجراءات والخدمات اللازمة، والمحافظة على الأصول العقارية واستدامة القطاع، وتعزيز بيئة سكنية آمنة.

"برنامج البيع والتأجير على الخارطة" الجهة المخولة نظاماً بإصدار تراخيص مزاولة نشاط بيع الوحدات العقارية على الخارطة في المملكة العربية السعودية، وإصدار شهادات القيد في سجل المطورين العقاريين لشركات التطوير العقاري، وفق نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة.

مُلكية"" لجنة مستقلة عن الجهات الحكومية تعمل بحيادية لمعالجة تعثرات المستفيدين من تسجيل الملكية العقارية لدى الجهات الحكومية. وتقوم اللجنة بأعمالها لدعم القطاع العقاري، ورفع تصنيف المملكة التنافسي في مؤشر تسجيل الملكية، وتستقبل اللجنة الاعتراضات المتعلقة بالملكية العقارية تجاه الجهات الحكومية والتي لم تقم الجهة الحكومية بعمل اللازم تجاهها بعد التقدم بطلب المعالجة، فيمكنك حينئذ تسجيل طلب اعتراض تبين فيه تفاصيل اعتراضك.

بوابة العقار الجيومكانية" هي بوابة الكترونية لعرض البيانات المكانية والوصفية التي تهم القطاع العقاري عبر مجموعة من الخرائط التفاعلية وتشمل بيانات المناطق والمدن والأحياء وقطع الأراضي ونقاط الإهتمام (التعليمية، الدينية، الصحية، مرافق الضيافة) ومشاريع البيع على الخارطة (وافي) ومكاتب الوساطة والمكاتب الهندسية المعتمدة في فرز الوحدات العقارية والمناطق العقارية المعلنة للتسجيل العيني للعقار، بالإضافة إلى خدمة البحث والإستعلام عن البيانات المكانية.

صفحة رقمية مخصصة لعرض أرقام ونسب متعلقة بالسوق العقاري السعودي، تتيح للمستخدم تصور شامل للتوزيع الجغرافي للعقارات والأحياء في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، وتُساعد المهتمين على تحليل السوق واتخاذ قرارات أفضل، تسعى الهيئة العامة للعقار من خلال ذلك إلى تعزيز شفافية القطاع وتوفير معلومات دقيقة وفعّالة للمهتمين بالقطاع العقاري. تتضمن المنصة: مؤشرات عقارية رقمية – خرائط تفاعلية المؤشرات العقارية الرقمية: تحوي بيانات حول المبيعات والإيجارات للعقارات على مستوى المملكة والمناطق، والمدن، وعلى مستوى الأحياء (للمدن الرئيسية). تتيح للمستخدم تصورًا شاملاً للتوزيع الجغرافي للعقارات والأحياء في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، مع توفير بيانات محدثة حول المبيعات والإيجارات للعقارات، مع إمكانية مقارنة بين فترات زمنية مختلفة وبين مدن مختلفة؛ لاستخلاص تحليلًا متعمقًا حسب الفترة الزمنية المحددة وتشمل أنواعًا متنوعة من العقارات، مما يمكّن المهتمين من اتخاذ قرارات أفضل وأكثر توجيهًا من خلال توفير معلومات دقيقة وفعّالة للمستخدمين، تسهم في تعزيز شفافية السوق العقاري. الخرائط التفاعلية: تقدم مؤشرات و بيانات إحصائية حول السوق العقاري في المملكة العربية السعودية. وتقدم للمستخدم تصور شامل عن التوزيع الجغرافي للعقارات والأحياء في جميع أنحاء المملكة، بالإضافة إلى توفر بيانات محدثة حول العمليات العقارية ( المؤشر البيعي –المؤشر الإيجاري) للعقارات. كما تتيح الصفحة إمكانية تحليل البيانات حسب فترات زمنية لكافة أنواع العقارات ، مما يوفر تصور شامل للسوق ويمكّن المهتمين والمستثمرين من اتخاذ قرارات أفضل.

يهدف النظام إلى تنظيم نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة و رفع مستوى الشفافية والإفصاح بما يضمن حماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية كما يهدف من خلال تطبيقه إلى الحد من المخالفات في قطاع التطوير العقاري على الخارطة ، ويساهم مع منظومة التشريعات العقارية إلى رفع ثقة المستثمرين في القطاع العقاري في المملكة .

يهدف النظام إلى تنظيم نشاط المساهمات العقارية، ورفع مستوى الشفافية والإفصاح فيه، وحماية حقوق جميع أطراف المساهمة العقارية، وفتح قنوات تمويلية جديدة للمستثمرين في مجال التطوير العقاري، كما يعزز الثقة في القطاع من خلال تنظيم إجراءات طرح وإدارة وتصفية المساهمات العقارية، ويسهم في زيادة المعروض من المنتجات العقارية المطورة بما يخدم السوق العقاري، ويواكب زيادة الطلب خاصة في القطاع السكن