سياسة الخصوصية
حماية خصوصيتك تهمنا
في **مؤسسة الملاذ السكني للتطوير والاستثمار العقاري**، نحترم خصوصية زوارنا ومستخدمينا ونلتزم بحماية جميع المعلومات التي يتم جمعها أثناء استخدامك للمنصة.
---
المعلومات التي نجمعها
قد نقوم بجمع بعض البيانات عند استخدامك للمنصة مثل:
* الاسم، رقم الجوال، البريد الإلكتروني.
* تفاصيل الإعلانات أو الطلبات العقارية.
* بيانات الدفع (في حال استخدام الخدمات المدفوعة).
---
### ⚙️ استخدام المعلومات
تُستخدم المعلومات للأغراض التالية:
* تنفيذ الخدمات وعمليات التسويق والوساطة العقارية.
* تحسين تجربة المستخدم وتخصيص المحتوى.
* التواصل مع المستخدمين بشأن العروض أو الخدمات.
* الامتثال للأنظمة واللوائح السعودية عند الحاجة.
---
مشاركة البيانات
نؤكد أننا **لا نشارك أو نبيع بيانات المستخدمين لأي جهة خارجية**،
إلا في الحالات التالية:
* وجود التزام نظامي أو قضائي.
* موافقة المستخدم الصريحة على المشاركة.
---
أمان المعلومات
نستخدم تقنيات حديثة لضمان حماية البيانات ومنع الوصول غير المصرح به،
كما يتم تخزين البيانات في أنظمة آمنة تتوافق مع معايير الحماية المعتمدة في المملكة.
---
ملفات تعريف الارتباط (Cookies)
قد تستخدم المنصة ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربة المستخدم.
يمكنك تعديل إعدادات المتصفح لرفضها، لكن بعض الخصائص قد لا تعمل بشكل كامل.
---
تحديث السياسة
قد يتم تحديث هذه السياسة من وقت لآخر بما يتناسب مع التغيرات التقنية أو النظامية.
يُنصح بمراجعتها دوريًا لمعرفة آخر التعديلات.
---
**مؤسسة الملاذ السكني للتطوير والاستثمار العقاري**
سجل تجاري رقم (5855376166)
خميس مشيط – المملكة العربية السعودية
---
**سياسة الخصوصية – النسخة القانونية المختصرة (للملفات والعقود)**
**سياسة خصوصية العملاء**
1. تلتزم مؤسسة **مؤسسة الملاذ السكني للتطوير والاستثمار العقاري** بالحفاظ على سرية بيانات عملائها وعدم مشاركتها مع أي طرف ثالث إلا وفق ما يتطلبه تنفيذ الخدمة أو تطبيق الأنظمة ذات العلاقة.
2. لا تستخدم المؤسسة بيانات العملاء لأغراض تسويقية خارج نطاق التعاقد إلا بعد موافقتهم.
3. يتم حفظ جميع البيانات في أنظمة إلكترونية آمنة وفق معايير أمن المعلومات المعتمدة.
4. يحق للعميل طلب الاطلاع على بياناته أو تعديلها أو حذفها بما لا يتعارض مع الالتزامات النظامية للمؤسسة.
5. يخضع أي نزاع بشأن استخدام البيانات لأنظمة المملكة العربية السعودية والجهات القضائية المختصة.